بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی سند دار شدند

بابایی گفت: اجرای حدنگار جز سیاست‌های کلی نظام است در سیاست‌های کلی ابلاغیه برنامه هفتم توسعه در فراز سوم بند ۲۶ تاکید به حدنگاری ۱۰۰ درصدی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شده است.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های متولی در حوزه زمین حدنگاری عرصه‌های ملی به نوعی به اتمام رسیده است بیش از ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی حدنگاری و منتج به صدور سند شده است؛ در حوزه اراضی کشاورزی که طبق برنامه‌های اعلامی باید به حدنگاری ۱۰۰ درصد دست یابیم بیش از ۴۳ درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بابایی بیان کرد: امروز شاهد همکاری سه سازمان مهم یعنی امور اراضی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در حوزه زمین هستیم و حرکت‌های بسیار خوبی انجام شده است که امیدواریم در سال آینده بتوانیم به آمار بسیار خوب و عملکرد مطلوب دست یابیم.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده بود در تبصره ۱ بند چ ماده ۳۳ مقرره بسیار خوبی پیش بینی شده بود با این عنوان که سازمان ثبت اسناد موظف است در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که منشأ تصرف قانونی داشته و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای کاربری کشاورزی هستند سند حدنگار صادر کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این مقرر بنا به دلایل مختلفی در کمیسیون تلفیق به نوعی مطرح نشد و امیدواریم برگشت به لایحه صورت گیرد و در صحن مطرح شود؛ معتقدیم با تصویت این مقرر در برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند بالادستی که یک سند راه برای ۵ سال خواهد بود و قطعاً نیز در قوانین عادی قوانین بودجه این مقرره می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد سرعت حدنگاری اراضی کشاورزی شتاب خاصی خواهد گرفت.
بابایی اظهار کرد: از مجلس شورای اسلامی انتظار دارم اگر بناست حدنگاری اراضی کشاورزی ۱۰۰ درصد محقق شود تسریع در یک سند بالادستی را دردستور کار قرار دهند و در سیاست‌های کلی به حدنگاری ۱۰۰ درصدی تسریع شده و نیاز است در قانون نیز این موضوع پیش‌بینی شود امیدواریم در صحن مجلس این موضوع مصوب شود تا بتوانیم با استناد به قانون بحث حدنگاری اراضی کشاورزی را با سرعت پیش ببریم و مسائل یکپارچه سازی را متعاقب صدور سند انجام دهیم.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف یکپارچه سازی و سیاست‌های کلان در بحث امور کشاورزی نیست، اما صدور سند منافاتی با بحث یکپارچه سازی ندارد و سازوکارهایی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نکته اساسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح است عدم اعتبار اسناد عادی تنظیمی در خصوص اموال غیرمنقول است. لازمه اجرای این قانون و تأکیدی که مقام معظم رهبری درباره عدم اعتبار اسناد عادی در خصوص اراضی و املاک غیر منقول داشتند.

وی افزود: اجرای حد نگار و صدور اسناد رسمی بوده و یک مفروض بلا تردید است. اگر حد نگار اجرا و اسناد رسمی برای اراضی کشاورزی صادر نشود این مصوبه مجمع و فرمایش مقام معظم رهبری قابلیت اجرا نخواهد داشت.

بابایی ادامه داد: باید تفاسیر در راستای سیاست‌ها و برآوردهای کلان نظام باشد و نباید قانون گذار تفسیری را انجام دهد که مغایر با سیاست‌های کلان است امیدواریم در مجلس موضوع مطرح شود و در قوه قضائیه پیگیر این موضوع هستیم تا این موضوع را عملیاتی و اجرایی کنیم.

وی بیان کرد: اقدام بسیار خوب سازمان ثبت اسناد این است که به صورت فصلی یا ۶ ماه یک بار دهیارانی که در بحث حد نگار به سازمان ثبت اسناد کمک می‌کنند را شناسایی و تقدیر کنیم از رئیس شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور خواستارم بحث تحقق حد نگار را نیز به عنوان یکی از شاخص‌های شناسایی و امتیازبندی دهیاران برتر مدنظر قرار دهید. در حال حاضر بحث تحقق حدنگار به عنوان یک شاخص مهم در شناسایی رؤسای کل قرار گرفته است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: رئیس جمهور در نشستی که با اعضای شورای عالی استان‌ها داشتند یکی از ۸ راهبرد کلانی که تاکید کردند حدنگاری بود.

وی ادامه داد: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک در بحث حدنگاری منابع طبیعی به عنوان یک دستگاه بی طرف به تکالیف خود عمل می‌کند موضوعی که در مجلس شورای اسلامی در بحث انتزاع این سازمان از قوه قضائیه مطرح شد چند ایراد و اشکال قانونی دارد.

بابایی بیان کرد: قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل است قوه‌ای که در بحث دعوای بین اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان یک قوه بی‌طرف تصمیم‌گیری می‌کند. با توجه به اینکه دولت متولی عرصه‌های ملی است بسیاری از دعاوی و اختلافاتی که رخ می‌دهد و زارعان مدعی بخشی از عرصه‌های ملی یا تصرفاتشان در عرصه‌های ملی هستند بنابراین اختلاف میان وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص مطرح می‌شود در این حین قوه قضائیه به عنوان یک قوه بی طرف تصمیم گیری می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: این سوال مطرح می‌شود اگر سازمان ثبت اسناد به عنوان زیر مجموعه یکی از بخش‌های دولتی قرار گیرد آیا بی طرفی رعایت خواهد شد و تعارض منافع مطرح نخواهد شد. سازمان ثبت با یک قدمت ۱۰۰ ساله از ابتدا به دلیل حفظ بی طرفی در عمده پرونده‌های اراضی زیر مجموعه دستگاه قضائی بوده است.

وی افزود: مضاف بر اینکه امروزه بیش از هزار قاضی هیئت‌های تعیین تکلیف، هیئت نظارت، شوراهای عالی ما در سازمان ثبت اسناد همکاری دارند و در اجرای اسناد که کار قضائی یا شبه قضائی انجام می‌شود قضات رفع ابهام می‌کنند موضوع بحث قضائی است و انتظار دارم نمایندگان مجلس در تصمیم گیری راجع به این موضوع با یک اشرافیت خاص تصمیم گیری کنند.

بابایی عنوان کرد: امیدواریم تعامل میان دستگاه‌های مختلف در حوزه مدیریت زمین بیش از گذشته عملیاتی و اجرایی شود و پایان سال آینده اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی را داشته باشیم تا بحث شفافیت در مدیریت زمین و جلوگیری از جرایم مختلف را با صدور اسناد محقق و نهادینه کنیم.

  منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حدنگاری اراضی کشاورزی عرصه های ملی عنوان یک تصمیم گیری قوه قضائیه سیاست ها ۱۰۰ درصد حد نگار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۴۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای کشاورزی حفاظتی در بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی زراعی ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی،پرویز امجدی مدیر کشاورزی شهرستان ارومیه ضمن اعلام اجرای کشاورزی حفاظتی در بیش از ۷۰۰۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان اضافه کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش شدید آب های زیر زمینی، کشاورزی حفاظتی، یک انتخاب هوشمندانه نیست بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: کشاورزی حفاظتی نشات گرفته از طبیعت بوده و با انجام برخی اقدامات از جمله کم خاکورزی، حفظ بقایای گیاهی و تناوب کشت سبب بهبود کیفیت خاک می شود. 

مدیر جهاد کشاورزی ارومیه ادامه داد: حفظ ۳۰ درصد بقایای گیاهی، حکم عایق رطوبتی را برای خاک دارد و میزان تبخیر رطوبت خاک را ۲۰ درصد کاهش می دهد. 

امجدی افزود: افزایش سطح اجرای کشاورزی حفاظتی در شهرستان علاوه بر فرهنگ سازی در این بخش مستلزم تهیه تجهیزات و ادوات لازم است.

لازم به توضیح است ارومیه با بیش از ۸۹ هزار هکتار اراضی دیم و آبی زراعی برای حفظ منابع پایه نیازمند اجرای کشاورزی است.